یک کارشناس صنعت پتروشیمی گفت: با تک نرخی شدن ارز بخشی از سود شرکتهای پتروشیمی سهم خزانه دولت میشود.
یک کارشناس صنعت پتروشیمی گفت: با تک نرخی شدن ارز بخشی از سود شرکتهای پتروشیمی سهم خزانه دولت میشود. محمد مهدی گرجی با اشاره به اینکه حاشیه سود پتروشیمی وابسته به تولید محصولات و نرخ تسعیر ارز است، افزود: حاشیه سودی که از بابت نرخ تسعیر ارز ایجاد میشد، در پتروشیمیهای مختلف تفاوت دارد. وی گفت: حاشیه سود برخی پتروشیمیها که محصول اولیه خود را برای تولید از دیگر شرکتهای پتروشیمی تهیه میکردند با تثبیت نرخ ارز کاهش مییابد. این کارشناس صنعت پتروشیمی گفت: این شرکتها محصول اولیه را با نرخ ارز دولتی (مبادلهای) تهیه میکردند؛ اما با نرخ ارز آزاد به مصرفکننده نهایی واگذار میکردند. این در حالی است که اکنون باید محصول اولیه را هم با نرخ ارز اعلام شده تهیه کنند.
وی با اشاره به اینکه ضروری است که دولت برای این نوع از شرکتها تدبیری بیندیشد، افزود: برخی شرکتها خوراک را از دولت و با نرخ دولتی دریافت میکردند و موظف بودند محصول نهایی خود را به شرکتهای دیگر با نرخ دولتی واگذار کنند. حاشیه سود این سری از شرکتها نمیتواند با تغییر زیادی همراه باشد؛ چون اکنون باید خوراک را با نرخ ارز ثابت تهیه کنند و با همان نرخ هم بفروشند. البته این امر نیاز به محاسبات دقیق دارد. به گفته وی این گروه از شرکتها از حاشیه امنیت بیشتری در شرایط فعلی برخوردارند.
گرجی در ادامه با اشاره به گروهی دیگر از شرکتهای پتروشیمی صادرکننده که خوراک را با نرخ دولتی دریافت کرده و محصول خود را با ارز آزاد میفروختند، گفت: این شرکتها در شرایط کنونی با کاهش جدیتری از حاشیه سود همراه خواهند شد؛ زیرا باید ارز حاصل از فروش محصولات خود را با نرخ ثابت به بازار عرضه کنند. وی با تاکید بر اینکه نوسانهای نرخ ارز در کوتاهمدت برای اقتصاد کشور نامناسب است، افزود: باید سیاستهای اقتصادی طوری تنظیم شود که بتوانیم به ثبات در نرخ ارز برسیم تا ابهامات برای فعالان اقتصادی برطرف شود. براین اساس دولت باید بتواند نرخ اعلام شده را در دوره زمانی حداقل ۶ ماهه اجرایی کند تا بازار ارز به ثبات برسد. گرجی خاطرنشان کرد: ثبات نرخ ارز در میانمدت حتی در صورت افزایش قیمت میتواند تاثیرات مثبت به ویژه در صادرات داشته باشد.